تراجعت القروض المصرفية الجديدة في الصين في يوليو، كما ضعفت مقاييس الائتمان الرئيسية بالرغم من تخفيض صناع السياسة أسعار الفائدة ووعدوا بتقديم المزيد من الدعم للاقتصاد الصينى المتعثر.
أظهرت بيانات من بنك الشعب الصيني يوم الجمعة أن البنوك الصينية قدمت 345.9 مليار يوان (47.80 مليار دولار) من القروض الجديدة في يوليو ، متراجعة 89% من يونيو إلى أدنى مستوى منذ نهايات عام 2009 وأقل بكثير من توقعات المحللين.
توقع المحللون أن تنخفض القروض الجديدة الشهر الماضي بشكل حاد من 3.05 تريليون يوان في يونيو إلى 800 مليار يوان ، بعد إقراض قياسي في النصف الأول حيث حاول البنك المركزي دعم الاستهلاك والاستثمار المتباطىء، كانت القراءة أيضًا أقل بكثير من 679 مليار يوان في يوليو 2022 في حين أن الإقراض في الصين يميل عادة إلى التراجع في يوليو لأسباب موسمية ، تأتي قراءات الائتمان الضعيفة بعد أيام من بيانات ضعيفة أخرى أظهرت أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم ينزلق نحو الانكماش الشهر الماضي بينما تراجعت الصادرات والواردات ، مما زاد الضغط على بكين للتراجع الى إجراءات تحفيزية أكثر قوة.
وقالت كابيتال إيكونوميكس “انخفض نمو القروض المصرفية في الصين إلى أدنى مستوياته في سبعة أشهر في يوليو ، بينما انخفض نمو الائتمان على نطاق واسع إلى مستوى قياسي منخفض” وأضافت “نتوقع مزيدًا من التخفيضات في أسعار الفائدة في أقرب وقت يوم الثلاثاء المقبل وارتفاعًا في إصدار السندات الحكومية في الأشهر المقبلة ، ولكن ما لم يكن هناك تحسن أوسع في معنويات الشركات وانفاق الأسر، فمن المحتمل ألا يؤدي هذا إلى زيادة نمو الائتمان كثيرًا.”
تعثر الزخم الاقتصادي الصيني في الأشهر الأخيرة بسبب ضعف الطلب في الداخل والخارج ، على الرغم من الإقراض المصرفي القوي في النصف الأول، وانكمشت القروض المنزلية ، ومعظمها من الرهون العقارية ، بمقدار 200.7 مليار يوان في يوليو ، بعد ارتفاعها 963.9 مليار يوان في يونيو ، مع تفاقم أزمة الديون في قطاع العقارات ، في حين تراجعت قروض الشركات إلى 237.8 مليار يوان الشهر الماضي من 2.28 تريليون يوان في يونيو
تعهد كبار قادة الصين في أواخر يوليو بتكثيف الدعم للاقتصاد وسط التعافي المضطرب بعد فيروس كورونا ، تلاه مجموعة من التعهدات المماثلة من مختلف الوكالات الحكومية. لكن لا أثر لهذه الاجراءات على أرض الواقع مما خيب امال المستثمرين واستمرار النظرة التشاؤمية حول الاقتصاد الصيني ككل.
خفض البنك المركزي أسعار الإقراض القياسية في يونيو بمقدار 10 نقاط أساس ، وهو أول تخفيض من نوعه في 10 أشهر. من المتوقع ان تكون هناك تخفيضات جديدة لهذا العام، ويقول المحللون إن ذلك قد لا يفعل شيئًا يذكر لتغيير الازمة الاقتصادية بسرعة طالما أن المستهلكين والشركات لا يزالون في حالة مزاجية لمزيد من الاقتراض.
