ظلت أسعار النفط لفترة طويلة تتحرك في اتجاه جانبي، فهى تتحرك في نطاق معين منذ بداية شهر مايو، ويسجل النفط لليوم الثاني على التوالي تراجعاً، حيث يسجل خام برنت سعر 72.97 دولاراً للبرميل، بينما يسجل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط سعر 68.27 دولاراً للبرميل.
يعود تراجع أسعار النفط إلى عدة عوامل، من أهمها رفع أسعار الفائدة في مناطق عدة في العالم، مما يثير بعض المخاوف على الطلب على النفط، فمع رفع أسعار الفائدة يميل الأفراد إلى الادخار والابتعاد عن الاقتراض لإقامة المشروعات واستهلاك المواد الخام، ويأتي ذلك بعد رفع سعر الفائدة في سويسرا بمقدار 25 نقطة أساس، وفي انجلترا تم رفعها بمقدار 50 نقطة أساس، كما تم رفع سعر الفائدة في منطقة اليورو بمقدار 25 نقطة أساس، وأشار جيروم باول محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى احتمال رفع أسعار الفائدة في يوليو، وذلك أثناء تقديم شهادته أمام الكونجرس الأمريكي.
رغم ذلك أظهر تقرير وكالة معلومات الطاقة الأسبوعي تراجع مخزونات الخام الأمريكي خلال الأسبوع الماضي، مما يعني زيادة الطلب على الخام، ولكن هذا التقرير لم يكن كافياً لدعم أسعار النفط، ومن المنتظر خلال ساعات اليوم أن تصدر مؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال مؤشرات مديري المشتريات للقطاع الصناعي والخدمي الخاصة بالعديد من الدول لشهر يونيو، وهى فرنسا وألمانيا ومنطقة اليورو وبريطانيا والولايات المتحدة، وينعكس نشاط القطاع الصناعي على استهلاك الوقود.
وفي هذه الأثناء نلاحظ تفوق مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي على أي محاولات لدعم سعر النفط من جانب منظمة الأوبك وحلفاءها، ولكن قد تعمل كل هذه الجهود على تعزيز المسار الصعودي للنفط في الفترة المقبلة، ومن المنتظر خلال الأسبوع المقبل صدور مؤشرات تتعلق بالصناعة في الصين، ولعلها تنعش سوق النفط إذا ما كانت إيجابية، حيث تعد الصين من أكبر الدول استهلاكاً للنفط في العالم.
من ناحية أخرى نجد أن إمدادات روسيا إلى الهند والصين ومؤخراً إلى باكستان، تعد أحد العوامل لمنافسة مساعي الغرب في إعاقة انتشار النفط الروسي، ففي وقتٍ سابق من يونيو وصلت أول شحنة روسية إلى باكستان مخفضة السعر، وهى خطوة معادية للدول التي فرضت عقوباتها على روسيا.
