قام بنك الصين الشعبي بتثبيت سعر الصرف، حيث يتدخل صناع السياسة النقدية في الصين لتحديد سعر صرف العملة أمام الدولار، وكان السعر المحدد هو أن يكون الدولار يساوي 7.120 يوان، ورغم ذلك صعد الدولار أمام اليوان ليسجل حالياً سعر 7.1609 يوان، وبذلك يقترب الزوج من أعلى مستوى له منذ ستة أشهر، ويحاول بنك الصين اتخاذ تدابير تساعد على دعم النمو الصيني وتحفيز الاقتراض والاستثمارات.
وتتجه البنوك العالمية في وول ستريت إلى خفض توقعاتها للنمو الصيني لهذا العام، وهذا ليس بالأمر الجيد، فالصين هى ثاني أكبر الاقتصادات في العالم بعد الولايات المتحدة، ومن أهم البنوك التي خفضت توقعات الناتج المحلي الإجمالي للصين جولد مان ساكس ومؤسسة يو بي إس وجي بي مورجان وبنك أمريكا، وكان تخفيض جولد مان ساكس للناتج المحلي الصيني لهذا العام من 6 % إلى 5.4 %، ويرجع ذلك إلى أن الصين تواجه العديد من القضايا المهمة والتحديات بعد انتهاء سنوات جائحة كورونا.
وتواجه الصين كثير من البيانات الاقتصادية الضعيفة، إلى جانب حدوث ضغط شديد على القطاع العقاري، ورغم محاولات تحفيز النمو التي يتخذها بنك الصين، إلا أن خبراء جولد مان ساكس يرون أنها لا تزال إجراءات غير كافية للتغلب على ضعف معنويات السوق تجاه الصين، وذلك من المستهلكين ورجال الأعمال في القطاع الخاص، فضلاً عن ضعف الطلب الخارجي.
وتمثل في الفترة الحالية وعلى المدى المتوسط عدة إشكاليات ضغطاً على نمو الاقتصاد الصيني، من أهمها الديون المحلية والتوترات الجيوسياسية، من ناحية أخرى يتجه اليوان إلى الضعف أمام الدولار في ظل سياسة التيسير النقدية من الصين مقابل سياسة التشديد التي ينتهجها الفيدرالي الأمريكي.
ولكن بالنظر إلى الاقتصاد الآسيوي، فإنه من المتوقع أن تتفوق منطقة جنوب آسيا على مراكز اقتصادية كبرى مثل منطقة اليورو والولايات المتحدة خلال العام الحالي، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تشارك قارة آسيا في النمو العالمي بما يزيد عن 70 %، كما يتوقع الخبراء أن تتفوق أيضاً المبيعات الآسيوية للتجارة عبر الانترنت على الغرب وأن يتخطى النمو الآسيوي مبلغ 2 تريليون دولار.
