حققت الأسبوع الماضي مؤشرات نيويورك مستويات مرتفعة، فقد وصل مؤشر داو جونز الصناعي إلى أعلى مستوياته في ستة أشهر، ولكنه أنهي الجلسة الأسبوعية متراجعاً عن هذا المستوى بمقدار 300 نقطة تقريباً، أما مؤشر ناسداك 100 فقد حقق أيضاً أعلى مستوى له منذ شهر فبراير، وتراجع يوم الجمعة بمقدار 101 نقطة، وبالنسبة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 فقد حقق أعلى مستوى له منذ أبريل الماضي، ثم تراجع بمقدار 40 نقطة.
من بين توقعات التحركات السعرية لمؤشرات الجلسة الأمريكية، توقع محللون من المؤسسة المالية مورجان ستانلي أن تتراجع مؤشرات نيويورك الرئيسية إلى نهاية العام الحالي، فمن المتوقع أن ينخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ما يزيد عن 300 نقطة بحلول نهاية شهر ديسمبر، ويعود ذلك إلى تراجع توقعات متوسط أسعار الأسهم للشركات المدرجة في المؤشر، وهذا يعد من تداعيات الأزمة المصرفية التي اندلعت في مارس.
تراجع أيضاً مؤشر الدولار الأمريكي بشكل كبير خلال الأسبوع الماضي، ويسجل حالياً 101.95 مقابل سلة العملات الرئيسية، فبالرغم من تصريح جيروم باول محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي أنه من المتوقع إكمال سياسة التشديد في شهر يوليو، إلا أن الدولار يميل إلى الهبوط.
يرجع هبوط الدولار إلى رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة ليكون 4 %، مع تلميح محافظة البنك كريستين لاجارد أن قادة السياسة النقدية في منطقة اليورو لم ينتهوا بعد من مواجهة التضخم، وأدى ذلك إلى هبوط الدولار أمام اليورو، مما ساهم في خفض مؤشر الدولار لأن اليورو يمثل نحو 60 % من وزن المؤشر، ويسجل زوج اليورو أمام الدولار في الوقت الحالي سعر 1.093 دولار.
ومن أهم أحداث هذا الأسبوع شهادة محافظ الفيدرالي يوم الأربعاء أمام لجنة الخدمات المالية التابعة للكونجرس الأمريكي، حيث يتحدث فيها عن تقرير الفيدرالي النصف سنوي للسياسة النقدية، يقول باول كلمة الفيدرالي المجهزة مسبقاً، ثم يتلقي أسئلة واستفسارات النواب ويرد عليها وفقاً للرؤية العامة للاقتصاد الأمريكي، ومن المتوقع أن يؤثر هذا الحدث على الأسواق العالمية ومؤشرات الأسهم وأزواج العملات خاصةً التي يشارك فيها الدولار.
