الذهب من أهم المعادن في الأسواق المالية، ومن خلال التغيرات الحادثة في قرارات السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي يتغير سعره واتجاهاته، وخلال الأسابيع السابقة ظل يتذبذب في نطاق ضيق حيث يسود عدم الوضوح في المشهد القادم، ويسجل الذهب حالياً في عقوده الآجلة سعر 1979.5 دولاراً للأوقية، وغداً يترقب المستثمرون في الذهب سعر الفائدة وخطاب جيروم باول محافظ الفيدرالي.
وتتباين التوقعات بين وقف دورة سياسة التشديد النقدية خلال شهر يونيو، وبين الاستمرار في رفع سعر الفائدة حسب البيانات والمؤشرات الاقتصادية المعبرة عن الحالة العامة للاقتصاد الأمريكي.
وخلال الساعات القليلة القادمة يصدر من المكتب الإحصائي للعمالة مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي على أساس شهري وسنوي لشهر مايو، وتعود أهمية هذا المؤشر إلى أنه يعبر عن مدى التضخم في الأسواق، وهو من المؤشرات التي يركز عليها الفيدرالي عند تحديد سعر الفائدة.
تشير بعض التوقعات التشاؤمية بشأن الاقتصاد الأمريكي إلى أنه قد يتعرض إلى الركود بعد زيادات متتالية في أسعار الفائدة لمدة طويلة، هذا ما صرح به المستثمر والملياردير الأمريكي ستانلي دروكنميلر، وأكد مضيفاً أن الفائدة المرتفعة قد تؤدي إلى إخفاقات عديدة في قطاعات الاقتصاد الرئيسية، مما ينتج عنه أزمة مصرفية جديدة مثلما حدث في شهر مارس، وأنها قد تتسبب في إفلاس المزيد من البنوك الأمريكية، وخاصةً البنوك الصغيرة والمتوسطة.
وهذه التوقعات المحبِطة تجاه الاقتصاد الأمريكي تزيد من احتمالات ارتفاع الذهب من جديد لمستويات قياسية، ورغم أنه يبدو خبراً جيداً للمستثمرين في الذهب، إلا أنه غير جيد على الإطلاق بالنسبة للأسواق العالمية والمستثمرين في الأصول ذات المخاطر العالية.
توقع خبراء الأسواق في المؤسسة السويسرية المالية يو بي إس أن يواصل الذهب ارتفاعه خلال هذا العام حتى يصل إلى أعلى سعر له على الإطلاق، ويعزز من هذه النظرة طول فترة التضخم التي تعاني منها اقتصادات البنوك المركزية الكبرى وعلى رأسهم الفيدرالي والمركزي الأوروبي، مما يحذر من تعرض الاقتصاد العالمي لركود محتمل، ولا ننسى أن النظرة السلبية وعدم اليقين تزايدت خلال العام الحالي وسط العديد من الاضطرابات السياسية والاقتصادية.
