في مارس الماضي اندلعت أزمة مصرفية كانت بدايتها انهيار أسهم وإفلاس بنك سيليكون فالي الأمريكي، وبمرور الوقت تكررت الأزمة مع أكثر من بنك داخل وخارج الولايات المتحدة، وتسبب ذلك في حالة من الذعر وقلق بشأن النظام المصرفي، وتأثرت الأسهم بهذه الحالة السيئة.
وبعد انتهاء هذه الأزمة وتأكيد البنوك المركزية على دعمها لأي بنك قد يتسبب انهياره في زعزعة النظام المصرفي، في الفترة الأخيرة عاد هذا القلق من جديد، وذلك بعد خفض مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني لمجموعة من البنوك الأمريكية، إلى جانب وضع بنوك أخرى تحت المراقبة لاحتمال خفض التصنيف في المستقبل.
وقد خفضت المؤسسة عشر بنوك من حيث التقييم الائتماني من نوع البنوك متوسطة الحجم، وتراقب حالياً ستة بنوك كبرى لتقييم تصنيفها الائتماني من بينها بنك أمريكا، وفي نفس الوقت قامت إيطاليا بفرض ضريبة تصل إلى 40 % لمرة واحدة على البنوك جراء رفعها لسعر الفائدة، وفي ذلك إعاقة كبيرة لأرباح البنوك واستفزاز لقلق عام في القطاع المصرفي في منطقة اليورو.
وتقوم موديز بتقييم آداء البنوك من حيث الأرباح والمخاطر المحتملة المعرض لها التمويل، وفي مذكرة صادرة منها أوضحت أن أرباح الربع الثاني لعدد من البنوك تظهر تراجع وضغوط واضحة، وهذا ينعكس على حجم رأس المال التابع للبنك.
وأشار خبراء من المؤسسة إلى أن ما تقوم به موديز هو وضع يدها على نقاط الضعف، وليس المقصود من ذلك إحداث ذعر أو تقليل الثقة في النظام المصرفي ككل، من ناحية أخرى تقول جيل سيتينا وهى عضو منتدب في المؤسسة، أن القلق الناتج من رفع أسعار الفائدة وتشديد سياسة النقد في الولايات المتحدة يقترب من النهاية.
ويقلق حالياً الخبراء والمستثمرون حول هذا الأمر، فالأخبار غير الجيدة بشأن البنوك تعمل على قلق المودعين بشأن رؤوس أموالهم الموجودة داخل البنوك، مما قد يتسبب في حالة من السحب الجماعي وإحداث خلل عام في البنوك الأخرى، يرى الخبراء في هذا الشأن أن هذه الأحداث تشير إلى أن الأزمة المصرفية تثير موجة جديدة من القلق، وهذا يعني أن الذعر الذي اندلع في مارس لم ينتهِ بعد.
