أسواق التداول تتميز عموماً بالمخاطر، والتي تسبب حدوث مخاوف لدى المستثمرين، وفي الفترة الحالية تتحدث الأخبار عن توترات السوق الناتجة من أزمة القطاع المصرفي في الولايات المتحدة وعدة مراكز اقتصادية هامة في العالم، ومن هذه الأزمة قد يتعرض الاقتصاد لضعف النمو وانعدام ثقة عملاء البنوك.
أصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم أمس تقريره النصف سنوي عن النظام المصرفي والمالي، ليوضح مدى قوته وثباته في مواجهة الأزمات الحالية، خاصةً بعد تعرض عدد من البنوك للانهيار والإفلاس واستحواذ مؤسسات مالية أخرى عليها، كوسيلة لإنقاذ الموقف واحتواء هذا الانهيار.
جاء في التقرير أن القطاع المصرفي يتميز بالقوة ويقدر على امتصاص الأزمات الحالية، كما أكد على أن التعثر المالي لدى البنوك لن يؤثر بشكل عام على النظام ككل، فلا تزال الشركات والبنوك لديها سيولة ومرونة كافية لتحقيق الاستقرار والاتزان المرغوب.
كما ضمن التقرير دعم الفيدرالي للبنوك الأمريكية إذا تعرضت لأزمات مماثلة قد تنعكس على النظام المصرفي، وهذا ما أكده أكثر من مرة محافظ الفيدرالي جيروم باول، فبالرغم من أن التعثر المالي لأحد البنوك الكبرى قد يتسرب إلى بقية النظام، ولكن أكبر البنوك المركزية في العالم أكدت على احتواء الأزمة قبل الوصول إلى نقطة الخطر.
وتعود أهمية هذا التقرير إلى أنه يعمل على تقييم مدى الاستقرار المالي ونوعية المخاطر المحتملة في ظل الظروف الحالية، كما أنه يعطي صورة عامة عن الاقتصاد في البلاد، وهذا الأمر يعد في غاية الأهمية للتنبؤ بمستقبل الأسواق سواء في سوق الأسهم أو العملات.
ويتم عمل هذا التقرير بعد استطلاع آراء عدد من أكبر خبراء الاقتصاد والسوق بشأن الوضع المالي والاقتصادي في الدولة، وقد أتى هذا التقرير بعد انحسار مخاوف الركود في الولايات المتحدة بعد صدور بيانات الوظائف الأمريكية مساء الجمعة الماضي، والتي جاءت أفضل مما كان متوقعاً.
وفي مكان آخر من العالم، ظهر صباح اليوم مؤشر الميزان التجاري الصيني، حيث أفاد ارتفاع الصادرات عن الواردات، والصين تعد من الاقتصادات الكبرى المنافسة في العالم، وانتعاش السوق الآسيوي يشير إلى وجود مراكز قوة أخرى خارج الولايات المتحدة.
