صدرت مجموعة من البيانات الاقتصادية صباح اليوم في اليابان، وكان أهمها القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي من مكتب مجلس الوزراء للربع الأول من العام، وكانت النسبة عند 0.7 % وهى أعلى من المتوقع 0.5 %، وهو من أهم المؤشرات لتقييم صحة النشاط الاقتصادي.
في سوق العملات استقر الدولار الأمريكي أمام الين الياباني، فهو يتحرك حالياً في نفس مستويات الأيام السابقة في اتجاه جانبي، ويظل الزوج بالقرب من أعلى مستوى له منذ ستة أشهر، ويسجل 139.78 ين، وعلى المدى البعيد يبدو أن الاتجاه صاعد، وأنه يهدف إلى تجاوز مستوى 151.9 ين الذي وصل إليه في أكتوبر الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ يوليو لعام 1990.
وبذلك يتجاوز نمو الاقتصاد الياباني التوقعات، ويأتي ذلك بالتزامن مع وصول مؤشر نيكي الياباني إلى أعلى مستوياته منذ عام 1990، فقد حقق هذا المستوى يوم أمس ثم ارتد منه هابطاً خلال ساعات التداول اليوم، ويعود هذا التقدم إلى ضعف الين أمام الدولار مما ساهم في منافسة المنتجات اليابانية لغيرها من المنتجات في الأسواق العالمية لرخص ثمنها، هذا إلى جانب توسع نشاط المصانع والإصلاحات الهيكلية وتشجيع الدولة الشركات الخاصة بالاستثمار في الموارد البشرية وتقديم أجور أعلى.
من المقرر عقد اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان خلال الأسبوع القادم يومي 15 و16 يونيو لتحديد سعر الفائدة، واليابان من الدول التي تكافح التضخم أيضاً رغم تثبيت سعر الفائدة في آخر اجتماع للبنك المركزي في نهاية شهر أبريل الماضي، حيث تم الإبقاء على سعر الفائدة عند 0.1- %.
ومن المتوقع أن تتدخل الدولة لدعم الين بعد حدوث ضعف كبير له أمام الدولار، بالإضافة إلى استمرار موجة التضخم، وقد حدث هذا الأمر في شهر سبتمبر الماضي حين سجل زوج الدولار ين 150 ، مما أدى إلى شراء الدولة لكميات كبيرة من الين باستخدام الاحتياطيات الأجنبية، وذلك لدعم قيمته أمام الدولار.
وبعد إصدار البيانات في اليابان تباين آداء المؤشرات الآسيوية، فقد تراجعت مؤشرات نيكي الياباني وكوسبي في كوريا الجنوبية، بينما تقدم مؤشر شنغهاي الصيني وهانج سينج في هونج كونج.
