ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي من جديد بعد انخفاضه في نهاية الأسبوع الماضي إلى مستوى 101.55 ، ومع تقدمه اليوم يقترب أيضاً من أعلى مستوى له منذ يوم 10 يوليو، حيث وصل إلى مستوى 102.65 خلال الأسبوع الماضي، وحالياً يسجل المؤشر 102 مقابل سلة العملات الرئيسية، وعلى المدى البعيد نلاحظ أنه لا يزال في نطاق الأشهر الماضية، حيث يتحرك في اتجاه جانبي.
أظهرت توقعات العديد من البنوك الكبرى أن الاقتصاد الأمريكي من المستبعد أن يتعرض للركود، وذلك يؤكد ما قاله قادة السياسة النقدية على مرونة وقوة اقتصاد الولايات المتحدة في تجاوز الأزمات، ويأتي ذلك في ظل قلق الأسواق حول مواصلة سياسة رفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وبذلك تكون التوقعات جيدة للاقتصاد الأمريكي، وقد أكد على هذا الأمر بنك جولد مان ساكس وبنك أمريكا ومورجان ستانلي، وآخرهم بنك جي بي مورجان، والذي أصدر مذكرة في يوم الجمعة أظهرت تحسن توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي، كما رفع من رؤيته المستقبلية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من العام إلى نسبة 2.5 %.
ويعود تحسن الرؤية تجاه اقتصاد الولايات المتحدة إلى تجاوز الأزمة المصرفية التي اندلعت في شهر مارس، وقد كادت تتسرب بشكل واسع إلى النظام المالي العالمي، هذا بالإضافة إلى رفع سقف الدين الحكومي للتمكن من سداد الديون المستحقة على الدولة، هذا إلى جانب تحسن قطاع العمل والإنتاج خلال الربع الثاني من العام.
من ناحية أخرى تقول ميشيل بومان عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أنه قد يحتاج الفيدرالي إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة حتى مع تحسن مستوى التضخم في البلاد، كما دافعت مساء السبت عن سياسة الفيدرالي التشددية، فهو مضطر إلى تطبيق هذا النهج لأن التضخم بعيد عن الهدف المرغوب، ويلزم السيطرة عليه.
وقد أكدت على أن الفيدرالي سيحتاج إلى مؤشرات تثبت أن سياسته تؤتي ثمارها، كما أشارت إلى أن تراجع إنفاق المستهلك الأمريكي وتباطؤ آداء سوق العمل سيكونان من أهم العلامات التي تفيد تراجع التضخم وأن الفيدرالي يسير على الطريق الصحيح.
