تنصرف أنظار المتداولين إلى الاقتصاد الصيني في الفترة الحالية، لأنه يتعرض لعدة تحديات تضغط على قطاعات مختلفة، ولا ننسى أنه ثاني أكبر اقتصاد بعد الولايات المتحدة ويسوق تجارة واسعة حول العالم، ويسجل الدولار الأمريكي حالياً سعر 7.305 مقابل اليوان الصيني، وهذا يعني أن العملة الصينية قد وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ شهر نوفمبر، وهذا النطاق يعد أضعف مدى يصل إليه اليوان منذ عام 2008.
يوم أمس صدر من مؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات الصيني لشهر أغسطس، وكانت النتيحة عند 51.8، وهى بذلك أقل من التوقعات التي كانت 53.6، وهذا يفيد انكماش هذا القطاع ويخيب آمال الحكومة الصينية التي تسعى لتعافي الاقتصاد من سنوات جائحة كورونا، ومن المنتظر يوم غد صدور مؤشر الميزان التجاري الصيني ليعطي فكرة عن قيمة الصادرات إلى الواردات في الشهر السابق.
وبالنظرة العامة على الاقتصاد الصيني، قام خبراء وول ستريت بخفض توقعاتهم للنمو الاقتصادي في الصين في فترة الأسابيع السابقة، ومن المحتمل أن يستمر التباطؤ الاقتصادي خلال العام الجاري إلى القادم، فيتوسع الاقتصاد أقل من 5 % للعام الثالث على التوالي.
وقد عزم الرئيس الصيني شي جين بينج وأعلن عن رؤيته لجعل الصين دولة منافسة للولايات المتحدة في النمو، وقد تفوز الصين بأكبر اقتصاد عالمي بحلول عام 2035 بجعل النمو يسير بشكل متوسط ومستمر، ولكن الصورة الحالية تحبط من هذا الهدف.
ومن المعروف أن الصين قد نمت قوتها الإنتاجية بشكل عالمي في آخر عقدين، كما أن اليوان الصيني قد عزز من قيمته مع ارتفاع الطلب على المنتجات الصينية التي اقتحمت بها الصين مجالات عديدة في أنواع مختلفة من الصناعات، ولكن مع إغلاق قطاعات إنتاجية وتأثر الاقتصاد بسنوات كورونا القاسية، أدى هذا إلى تراجع المعنويات بشأن النمو الصيني.
في جلسة آسيا اليوم أغلق مؤشر شنغهاي الصيني في حالة استقرار، وكان ذلك نفس الحال مع مؤشر هانج سينج في هونج كونج، أما مؤشر نيكي الياباني فقد تجاوز ارتفاعه 200 نقطة، وأغلق مؤشر إيه إس إكس 200 الاسترالي متراجعاً 57 نقطة.
