تميز مؤشر الدولار الأمريكي طوال الأسبوع الماضي والحالي باستقرار في تحركاته، ويسجل في الوقت الحالي 102.74 مقابل سلة العملات الرئيسية، وعلى المدى الأسبوعي فإنه يتحرك في اتجاه جانبي، ويعود ذلك إلى شعور المستثمرين بعدم اليقين تجاه الاقتصاد الأمريكي في ظل استمرار رفع أسعار الفائدة، وتلميح جيروم باول رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة سياسة التشديد في شهر يوليو، وكان هذا التصريح أمام لجنة الخدمات المالية التابعة للكونجرس.
واليوم تترقب الأسواق مواصلة المؤشرات الأمريكية عملها في جلسة نيويورك، هذا إلى جانب صدور محضر الفيدرالي، وهو بيان يوضح تفاصيل الاجتماع السابق لقادة السياسة النقدية حتى توصلوا إلى قرار تثبيت سعر الفائدة الأمريكية عند 5.25 %.
وتعاني الأسواق في هذه الفترة من قلق بشأن حدوث ركود محتمل نتيجة سياسة التشديد الفيدرالية، يقول مايك ماكجلون المحلل الاقتصادي أن هذا الركود المحتمل قد يكون هو الأسوأ الذي نمر به في العقود الأخيرة.
في مكان آخر قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أن التضخم اتضح أنه أقوى من المتوقع، ولكن هذا لا يعني أن بنك انجلترا المركزي لا ينتهج السياسة الصحيحة لمواجهته، وأكد على أن البلاد ستعمل ما في وسعها لتخفيض الأسعار والسيطرة على التضخم.
وبالعودة إلى الولايات المتحدة نجد أن مؤشر مديري المشتريات للقطاع الصناعي جاء أقل من التوقعات والقراءة السابقة، حيث سجل 46 لشهر يونيو، وقد صدر من معهد إدارة التوريدات يوم الاثنين الماضي، وهو من المؤشرات المعبرة عن صحة الاقتصاد.
ومن المقرر صدور مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخدمي من نفس المصدر غداً، ومن أهم التقارير الاقتصادية لهذا الأسبوع بيانات الوظائف الأمريكية، والتي ستصدر يوم الجمعة لتبين متوسط الأجور في الساعة على أساس شهري لشهر يونيو، بالإضافة إلى توضيح معدل البطالة ومقدار التغير في الوظائف خارج القطاع الزراعي، وتعود أهمية هذه البيانات إلى أنها تعبر عن مدى قوة سوق العمل، كما أنها من المؤشرات التي يضعها الفيدرالي في الحسبان عند تحديد قراره لأسعار الفائدة ووضع رؤيته العامة للاقتصاد الأمريكي.
