رفع البنك المركزي الكندي يوم أمس سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ليكون سعر الفائدة الجديد 4.75 %، وبذلك ينضم بنك كندا إلى مجموعة البنوك الكبرى التي تواجه موجة التضخم عن طريق رفع أسعار الفائدة، ففي يوم الثلاثاء رفع أيضاً البنك الاحتياطي الاسترالي سعر الفائدة بنفس المقدار ليكون سعر الفائدة 4.10 %.
ويعتبر سعر الفائدة الكندي الجديد هو أعلى مستوى له في أكثر من عشرين عاماً، كما يعتبر سعر الفائدة الاسترالي هو الأعلى في أكثر من عشر سنوات.
اتخذ أيضاً كلٌ من بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي سياسة التشديد كخطوة أساسية للسيطرة على التضخم، وفي هذا الشأن توقعت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية بأن تستمر سياسة التشديد خلال العامين القادمين، وصرح عضو الفيدرالي نيل كاشكاري في مقابلة قائلاً أنه إذا حدث تثبيت لسعر الفائدة في يونيو، فهذا لا يعني إنهاء دورة رفع أسعار الفائدة.
تهدف البنوك المركزية إلى إبقاء الأسعار في مستوى متوازن ومستقر، فالتضخم وارتفاع الأسعار وزيادة سيولة النقود بين الأفراد كلها عوامل لا تحقق هذا الهدف، ولذلك فإن سياسة التشديد تساعد على دفع الأفراد لادخار أموالهم في البنوك للحصول على الفائدة المرتفعة، وتتابع الأسواق العالمية قرارات الفيدرالي يوم 14 من الشهر الجاري في هذا الأمر، حيث ذلك ينعكس على سعر الدولار وعمليات التجارة والأسواق العالمية.
يقول جابرييل مخلوف أحد قادة البنك المركزي الأوروبي أن سياسة التشديد ستستمر لبعض الوقت، ومن المفترض أنه ستكون هناك محادثات بين أعضاء إدارة السياسة النقدية في منطقة اليورو بهدف تحديد ما إذا كان الاقتصاد يحتاج إلى مزيد من سياسة التشديد أو وقف رفع أسعار الفائدة.
وهذا ما أكده أكثر من مسؤول أن التضخم مرتفع والطريق نحو كبحه طويل، وسياسة التشديد ستنعكس في النهاية على حالة الأسواق ومعنويات المستثمرين، وتشير التوقعات وفقاً لتصريحات محافظي البنوك المركزية إلى ارتفاع أسعار الفائدة العالمية واستمرار هذه السياسة النقدية لفترة من الوقت حتى تستطيع الدول مواجهة موجة التضخم.
يقول كلاش كنوت رئيس البنك المركزي الهولندي أن هذه السياسة ستضغط وتؤثر على الأسواق بشكل واضح مع طول فترة التشديد.
